قدم وزير العدل حافظ الأختام صبيحة اليوم مشروعي قانون الإنتخابات وقانون سلطة مراقبة الإنتخابات، لـ لجنة تشريعات لمجلس الشعبي الوطني، حيث حضر جميع أعضاء اللجنة و كذا وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل و الأسرة الإعلامية، وزير العدل أوضح الخطوط العريظة للمشروع المقدم للجنة تشريعات وجاءت كما يلي: – سيتم تحويل صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. – أن السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات تسمح بالتحضير، بإجراء ومراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية. – بمجرد المصادقة على القانون ستلتزم الإدارة بأقصى درجات الحياد طوال المسار الإنتخابي. – الإدارة ستدعم العملية الإنتخابية بالوسائل المادية واللوجيستية فقط لتمكين السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها. – مهام السلطة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات.
