أخبار البلد

التنسيقية الوطنية لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير تصعّد أمام مبنى الوزارة

في الوقت الذي تفاءل فيه حاملو أعلى الشهادات في “الجمهورية الجديدة”، من الماجستير والدّكتوراه  بتوصيات رسمية من قِبل رئيس الجمهورية، تقضي بضرورة وضع إصلاحات عميقة وجوهرية للجامعة الجزائرية، فوجئ أعضاء التنسيقية الوطنية لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير، بالردود الهزيلة وغير الجدّية من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة التي تعاني منها هذه الفئة. إذْ وبعد استقبال ممثليّ الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة بتاريخ 31 أوت الجاري (2020) من طرف الأمين العام للوزارة وبعض الإطارات السامية، تقدّمت التنسيقية بمطلب التوظيف المباشر لحملة الماجستير والدكتوراه، والذي لم يلقَ أي اهتمام جدّي من طرف الوزارة الوصية، وهي نفسها راحت تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، بعرض القانون الخاص للدكتور، ضاربة بذلك عرض الحائط توصيات رئيس الجمهورية بضرورة احتواء النُخب والكفاءات، واستيعاب الوضع الجديد للبلاد، وكذا الكمّ الهائل من المتخرجين سنوياً الذي يتجاوز 12 ألف برتبة دكتور. وفي نفس السياق أكّد المحتجّون أن جُل الجامعات الجزائرية تُعاني نقصاً حاداً مسْكوتاً عليه في التأطير البيداغوجي، والذي يعتمد فيه رؤساء الجامعات كلياً على الأساتذة المؤقتون وطلبة الدكتوراه، وفي بعض الأحيان، حملة شهادة الليسانس والماستر، في حين يستفيد العشرات من الأساتذة من مكانتهم في الجامعة، دون تقديم أي منتوج علمي لعشرات السنوات، حجتهم في ذلك الأقدمية وتقدّم السن.
يرى الكثير من الخبراء أنّ  هذه السلوكيّات من ضمن الأسباب التي دحّرجت الجامعة الجزائرية إلى المراتب الدنيا ضمن الترتيب العالمي، بالإضافة إلى التفكير بذهنية السبعينات في القرن الجديد والذي لم يعد تُعْطي حلولاً حقيقية تواكب العصر الحالي.

118730286_607108246662454_7780231769975373450_n.jpg

118765172_2004869036313908_1807497150635430243_o.jpg

118722170_305014810796374_8181169355192299635_n.jpg

عبد الحميد بوعبدلي

إقتصادي مهتم بالقضايا الدوليّة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: